به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،یدالله مرادی، تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص جایگاه و اهمیت انتخابات در کشورمان گفت:باید توجه داشت که هم مخالفین و هم موافقین نظام جمهوری اسلامی براین موضوع اجماع نظر دارند که جمهوری اسلامی کشوری قدرتمند در منطقه غرب آسیا به شمار می رود و قصد دارد تا به یک قدرت درجه اول در منطقه و چه بسا در جهان نیز تبدیل شود.

وی افزود:برای تحقق بخشیدن به این آرمان، قدمها و اقدامات بسیار مهمی طی سال ها گذشته با همه ناملایمات و مشکلات شکل گرفت، زیرا لازمه دستیابی به این امر مهم اعمال عقلانیت بیشتر در عرصه سیاست خارجی ، انسجام و استقرار مدیریت انقلابی در عرصه داخلی یک ضرورت اجتناب ناپذییر است.

 مرادی ادامه داد:شکوفایی اقتصادی در سایه تعامل و ارتباط با دنیای غیر استکباری و ایجاد بستر مناسب برای بالفعل نمودن پتاسیل های داخلی (نیروی انسانی خلاق و مبتکر ، درونی سازی توسعه و پیشرفت همراه با استفاده بهینه از معادن و جنگلها تا سایر ارکان اقتصادی چون کشاورزی و صنعت)می طلبد بعد از گذشت بیش از 42 سال از عمر انقلاب نوعی تحول مدیریتی و دگرگونی در چرخه این مدیریت و به صحنه آوردن نیروهای با نشاط و پرانرژی و توانمند علمی و باورمند به مبانی انقلابی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود که استقرار همان دولت جوان انقلابی کلید حل معمایش خواهد بود.

تحلیگر مسائل سیاسی گفت:نکته دیگر اینکه قانون اساسی ایران شکل گیری تمام ارکان نظام را به عنوان یک حق و تکلیف به مردم احاله داده، یعنی این مردم هستند که در یک ساختار مردم سالار چرخه تغییر مدیریت ها را در دست دارند و لذا هردولتی که در کشور مستقر شده محصول رای ،نظر مشارکت خود مردم بوده و هست و این اهرم را امروزه باید به عنوان یک فرصت بدان نگریست.

مرادی افزود:بنابراین، فرصتی برای ایجاد تغییر و دگرگونی و عبور از وضع موجود و فرصتی برای دستیابی به آرمان های بلند انقلاب اسلامی ، فرصتی برای تحقق دغدغه های شهدای والا مقام و فرصتی برای کسب رضایت آحاد و اقشار اجتماعی و در یک کلام فرصتی برای بهبود و بهروزی و برخودراری از موهبت های الهی در زندگی اجتماعی.

وی ادامه داد:رئیس جمهور در قانون اساسی، عالی ترین مقام در کشور پس از رهبری است و با رای مستقیم مردم  هم انتخاب می شود،در بازنگری قانون اساسی در سال 68 اختیارات و اقتدار این نهاد بسیار گسترده شد به طوری که مسئولیت اجرایی قانون اساسی را عهده دار است و امضای تمام عهدنامه ها و معاهدات بین المللی ، برنامه ریزی ملی ، طرح بودجه سالانه دستگاه ها ،طرح برنامه توسعه دراز مدت و انتصابات مقامات دولتی از وزرا تا استانداران و سفرا و ریاست شورای امنیت ملی انقلاب اسلامی ، فضای مجازی و مدیریت اقتصادی و... را برای یک دوره در اختبار دارد با این اختیارات می تواند تمام وظایف محوله در قانون اساسی و تمام امور فرهنگی، آموزشی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی را اجرایی و عملیاتی کند.

تحلیگر مسائل سیاسی درادامه تصریح کرد:طبیعی است که انتخاب فردی برای این جایگاه هم دقت و هوشیاری می خواهد و هم توانایی و دانش و هم وظیفه شناسی ؛بنابراین تکلیف عبور از بحران معیشت همزمان با حفظ اقتدار و صلابت نظام در عرصه جهانی در محور اساسی برای استقرار دولتی جدید در وضع کنونی است.

مرادی یادآور شد:سیاست های اقتصادی علیرغم تاکیدات و پیگیری های مقامات عالی کشور در سال های اخیر شرایط دشوار و بحرانی را برای زندگی اجتماعی مردم پدیدآورده که هم معتقد به پیشرفت اهداف نظام هستند و هم صبورانه و نجیبانه این وضعیت ناهنجار را تحمل نمودند و از روزی که آب خوردن کشور را به انرژی هسته ای پیوند زدند و امیدواری های کاذب در جامعه پدید آوردند که با برجام گلابی پیشرفت رسیده می شود و به الزامات و موارد اقتصادی درون زا مقاومتی بی اعتنایی صورت گرفت تورم در مسکن ،معیشت و صنعت سیر نجومی همانند حوقق های نجومی یافت.

وی بیان کرد:اقشار مستضعفی که امام راحل یک تار موی آنها را بر کاخ نشینان ترجیح می داد، زیر شنی تانکهای نظام سرمایه داری و تفکر اشرافیگری له شدند و همزمان تلاش شد تا همین مردم را از مدار حمایت و همراهی نظام بازدارند.

تحلیگر مسائل سیاسی افزود:مشکلات دوچندان و سیاست های ناکارآمد اقتصادی به بروز ناملایمات و حوادث بحران آفرین افزوده شد و اینجاست که ضرورت خانه تکانی برای پویایی و پایداری مسیر یک نظام اقتصادی اسلامی و لزوما مقاومتی برای تحرک و توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت ها و قابلیت های علم و مکتب اقتصادی را باید توامان خواستار باشیم و عملا وارد عملیات یک اقتصاد دستوری( آنچه که باید باشد یا بوجود آید) شویم و نه یک اقتصاد آزاد اثباتی در حوزه نظریه پردازی بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود .

مرادی اظهارکرد:انتخابات ریاست جمهوری فرصت گران بهایی است که مردم ما نظر خود را نسبت به شیوه مدیریت یک دولت و نوع اداره آن و حتی پاسخ به نارضایتی ها را اعمال نمایند و به دنبال عبور از مدیریت فشل و جامانده از حرکت مردم باشند و نه تکرار این مدیریت.

وی افزود: انتخاب مدیریتی با کفایت تر و مناسبت تر که همانند تحول آفرینی چند سال اخیر قوه قضاییه به اصلاح، بهبود و تکامل شرایط اجتماعی بپردازد و عملا قوه مجریه را به سوی یک جراحی و یا همانند بازسازی برای نوسازی پیش رود.

مرادی گفت:برای انجام این فهم کم هزینه تر و منطقی ترین روش، همان مشارکت همگانی و انتخاب مسئولانه است وضع موجود محصول تفکر تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و دو دوره مجلس شورای اسلامی و همه مدعیان معمار اقتصادی است که امروز حاصلی جز تورم ،بیکاری، نابسامانی معیشتی، عدم رشد تولید داخلی، عدم کنترل و نظارت برقیمت ها و نظام توزیع و ...نداشته است. پس رای مردم تعیین کننده است که این شرایط را یکبار دیگر تحت تاثیر هیاهوهای تبلیغاتی و عدم مسئولیت پذیری دولت مردان مستقر و حامیان سیاسی آنها در اعتدال و اصلاح تکرار کنند یا انتخاب یک مسیر راهبردی تغییر و تحول به سمت بهسازی را پدید آورند؟.

تحلیگر مسائل سیاسی تصریح کرد:عقل و تدبیر حکم می کند که در سال تولید و پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به سمت استقرار دولتی پرنشاط ، برنامه محور و تحول آفرین پیش رفت تا پایانی براین نسخه ناکارآمدی مدیران سنتی ،اشرافی و سرمایه سالاری باشد که باعث تداوم مشکلات شده اند.

مرادی در پایان گفت:انتخابات دوره اخیر هم در بعد داخلی و هم در جایگاه منطقه ای ایران و هم در شکل گیری اقتدار ایران و ایرانی می تواند یک دوره رنسانس سیاسی باشد که ان شاءالله با دقت و تیزهوشی مردم این امر مهم شکل گیرد.

انتهای پیام/