به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،یداله مرادی-رعایت تفکیک قوا در سطوح مختلف کشوری، استانی و شهرستانی یکی از اصولی است که به تجلی دموکراسی در نهادها و ساختارهای حاکمیت منجر می‌شود و عدم رعایت آن و دخالت در وظایف و عدم وجود مرزبندی‌های بین سه قوه منجر به ایراداتی از جمله تمرکز قدرت در نهادی خاص می‌شود. در سالهای اخیر انتصابات در کهگیلویه و بویراحمد به وضوح با دخالت نمایندگان انجام می‌گیرد و مدیران در صحبت‌های رسمی و غیررسمی به آن اشاره می‌کنند. از انتصاب فرماندار گرفته تا انتصاب آبدارچی یک اداره.

یدالله مرادی فعال سیاسی اصولگرا و مدرس رشته حقوق درباره عدم رعایت اصل تفکیک قوا در استان کهگیلویه  بویراحمد اینگونه تشریح کرد: در تمام دنیا قوای حاکم بر جامعه، اختیارات، نوع وظایف براساس قواعدی است که در قانون اساسی آنها تنظیم شده. در جمهوری اسلامی نیز طرح تفکیک قوا در قانون اساسی مطرح شد. بعضی از کشورها طرح تسلط قوه مقننه بر مجریه را دارند، برخی طرح تفکیک مطلق هستند.

تفکیک قوا کم کم رنگ می‌بازد

اما در ایران طبق اصل 90 جمهوری اسلامی تفکیک نسبی قوا وجود دارد و هیچکدام از قوا حق دخالت در وظایف دیگری را ندارند. وظایف تعریف شده است. برای اینکه تفکیک قوا رعایت بشود نحوه انتخاب رؤسای اینها متفاوت است، مثلاً رئیس قوه مجریه با انتخاب مستقیم مردم انجام می‌گیرد. رئیس قوه قضاییه با انتخاب رهبری است. رئیس قوه مقننه با انتخاب نمایندگان صورت می‌گیرد. پس این انتخاب‌ها نشاندهنده این است که هر کسی باید وظایف تنظیم شده خود را انجام دهد، ولی در ایران طی سالهای اخیر کم کم رنگ تفکیک قوا دارد از بین می‌رود، عملاً قوه مقننه و نمایندگان آمده‌اند هر حوزه‌ای و هر جایی که به قدرت می‌رسند دنبال این هستند که عوامل وابسته به خود و هواداران و لیدرهایشان را در پست‌هایی مدیریت مستقر کنند. به همین جهت قوه مجریه دارد تحت الشعاع قوه مقننه می‌شود. به همین خاطر در اولین قدمی که نمایندگان در مجلس بر می‌دارند به دنبال این هستند که چه کسی را استاندار کنند، کی را فرماندار کنند و چه کسی را رئیس و مدیر ادارات کنند.

باندبازی و عدم شایسته سالاری در انتصابات

به تبع، همین باعث شده گه گاهی معاملاتی اتفاق بیفتد، یعنی برای رای دادن به یک وزیر به توانایی‌ها و تخصص‌هایشان اهمیتی داده نشود، برایشان مهم این است که چه کسی در شهرستان و استان را در مسئولیت بگذارند که به نفع باشد.  در طول عمر حکومت جمهوری اسلامی در دو دولت اخیر، بخصوص در استان ما این مسئله بسیار پررنگ‌تر است. در استان ما علی رغم اینکه تیم دولت را از نظر گرایش سیاسی قبول ندارم ولی به لحاظ قانون اساسی بالاخره دولت جمهوری اسلامی است، می‌خواهم بگویم دولت جمهوری اسلامی در کهگیلویه و بویراحمد مظلوم‌ترین شرایط را دارد. به دلیل اینکه عملاً مقامات ارشد از طریق سازمان غیررسمی بیرونی و دفاتر نماینده‌ها تعیین تکلیف می‌شوند. ما به راحتی می‌بینیم دفاتر نماینده‌ها به راحتی در پیمان‌ها، انتصاب‌ها مداخله می‌کنند. گزینه‌های مورد نظرشان را حتی در سطوح مدیران جزء تعیین می‌کنند، لذا دیکتاتوری نماینده بر ساختار مدیریتی استان و شهرستان قابل مشاهده و بارز است. خیلی نیاز به مصداق عینی نیست، شما به عنوان یک رسانه می‌توانید چک کنید، بالاخص در گچساران این مسئله پررنگ‌تر است و این باعث می‌شود که مدیران به عقبه نمایندگی و عقبه سیاسی‌شان دقت کنند نه به جایگاه و وظایفشان. و به دلیل این پشتوانه‌ای که از حمایت‌های نماینده‌ها دارند ممکن است برنامه‌هایشان با دولت، قوه مجریه که اصل قضیه است و قانون این اختیار را داده خیلی همخوانی ندارد، بلکه خود را در آیینه‌ای که نماینده می‌خواهد هماهنگ می‌کنند. این آسیبی است  که نماینده‌ها آن را اعمال کرده‌اند.

تمرکز قدرت و انحصارطلبی آشکار

این که نماینده ها تلاش می‌کنند که صرفاً هوادارانی و کسانی که بهشان رای داده‌اند را اسکان دهند و به نوعی تمرکز ایجاد کنند این به دلیل این هست که اینها نگاهی به آینده و انتخاب مجدد دارند و می‌خواهند با این شیوه‌ها با استخدام مدیران در جهت امیال خاص خود پایگاه اجتماعی‌شان را حفظ کنند. ولی در این طرف قضیه را توجه کنیم می‌بینیم که اینها دارند خلاف قانون اساسی عمل می‌کنند، جالب این است که نماینده‌ها سوگند به قانون اساسی می‌خورند، تا به آن وفادار باشند، ولی در عمل تفکیک قوای سه گانه را نادیده گرفته‌اند و اسمش را انحصارطلبی و دیکتاتوری آشکار می‌گذارم. احیاناً اگر مدیری طبق میل آنها رفتار نکند در کارش کارشکنی می‌کنند مجالس و محافل آن دستگاه را تحریم می‌کنند و به نظرم این ظلمی است که دارد در کشور ما نهادینه می‌شود.

انتخابات استانی مشکل را حادتر می‌کند

انتخابات استانی این مشکل را که حل نمی‌کند هیچ بدترش هم می‌کند، یعنی این تمرکز را در سطوح استانی صددرصدی می‌کند و آسیب‌ها را بیشتر می‌کند. به نظر می‌آید طراحان این طرح هم به دنبال اعمال قدرت در سطوح استانی هستند، در واقع سطوح شهرستانی آنها را قانع نکرده است. ضمن آنکه طرح استانی شدن انتخابات مشکلات دیگری هم دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. الان در تمام دنیا هدف بر مشارکت بیشتر مردم است. اما با طرح استانی شدن مشارکت‌ها کمتر می‌شود، روستاها و مناطق حاشیه‌ای دیده نمی‌شود، وقتی در کشوری مانند سوئیس و سوئد و فرانسه در شهرهای بزرگ انتخابات را محله‌ای می‌کنند برای اینکه حداکثر رسیدگی به زندگی مردم صورت بگیرد. ما برعکس داریم انتخابات را می‌بریم به سطوح استانی و طبیعی است که نماینده استانی روستاهای محروم را نمی‌بیند، اقوام و طوایفی که نقش چندانی در آراء استانی ندارند نادیده گرفته می‌شوند، نیروهای توانمندشان بکار گرفته نمی‌شود مهمتر اینکه در سطوح استانی عموماً کسانی می‌توانند عرض اندام کنند که یک اشتهار مالی قوی داشته باشند، ما داریم انتخابات را می‌بریم در یک سطوح پولی بیشتر. و این برای اشراف و افرادی که می‌توانند پول مصرف کنند امکان پذیر تر می‌شود، نخبگان گم نام و افرادی که از عقبه مالی برخوردار نیستند عملاً در این قضایا نادیده گرفته می‌شوند و حذف می‌شوند.

می گویند می‌خواهیم انتخابات قومی نشود ولی درنظر داشته باشید که وقتی در یک استانی که برخی قومیت‌ها کثرت و جمعیت بیشتری دارند بر کل اقوام شکل می‌گیرد این هم یک انحصار جدید است و تبعات و آسیب‌های بیشتری نسبت به انتخابات شهرستانی دارد.

انتهای پیام