به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،سیدابوالحسن حسینی نیک-منابع تجدید شونده در ایران حدود ۲۵ درصد متوسط جهانی است و از ۴۱۱ میلیارد متر مکعب آب موجود درکشور، ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آن تجدید شونده است. بدین ترتيب استان كهگيلويه و بويراحمد ۷/۷ درصد آب‌هاي تجديدشونده كشور را به خود اختصاص داده است.

سرانه آب کشور از ۱۴ هزار متر مکعب در ابتدای قرن حاضر به حدود ۱۸۰۰ متر مکعب در شرایط کنونی رسیده است. با ادامه این وضعیت، پیش بینی می­شود در آینده­ای نه چندان دور به ۱۳۶۰ متر مکعب برای هر نفر برسد که به معنای قرار گرفتن کشور در مرحله تنش آبی خواهد بود. (۱)

آمارها نشان می­دهد میزان متوسط بارش­ها در کشور و منطقه، در حد ۲۰ درصد کاهش یافته است. در حالی که ما مجاز به کنترل و برنامه­ریزی برای حداکثر تا ۶۰ درصد حداقل آبهای موجود هستیم، دست به کنترل و برنامه ریزی برای بیشتر از ۸۰ درصد آن زده­ایم.(۲)

سرانه مصرف آب مستقیم و غیر مستقیم که به آن ” آبرانه” گفته می شود، در ایران به ازای هر نفر ۴۴۵۰ لیتر است در حالی که سرانه جهانی به طور متوسط ۳۴۰۰ لیتر است و به عبارتی، ما حدود ۱۰۵۰ لیتر نسبت به متوسط سرانه آبرانه جهانی افزایش مصرف داریم که باید هم در ارتباط با مصارف خانگی و صنعتی و هم مصارف کشاورزی، الگوی مصرف را اصلاح کنیم. زیرا، عمده سهم مصارف آب سطحی و زیرزمينی در کشور را بخش کشاورزی با حدود ۸۳ درصد، بخش شرب و بهداشت با حدود ۸ درصد و صنعت با ۳ درصد به­ خود اختصاص داده است.(۳) زیرا مصرف ایرانیان در بخش شرب خانگی، دو برابر متوسط جهانی است و در استان کهگیلویه و بویراحمد به ازاء هر نفر در شبانه­روز ۳۰ درصد بیش از میانگین کشوری است.(۴)

به هر حال علي رغم وجود برخی نقاط قوت و فرصت ها در بخش آب از جمله زیرساختها و تأسيسات گسترده موجود اما نقاط ضعف و چالشهای متعددی در این بخش وجود دارد. عمده نقاط ضعف و چالش­های مذکور به­دليل قوانين و مقررات ناکارآمد، سوء مدیریتهای انباشته، عدم وجود برنامه­های درازمدت و برخی محدودیت های جغرافيایی و طبيعی است که به اختصار در جداول ذیل به آن اشاره شده است.

به هر حال، انفجار جمعيت طي سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ (افزايش از ۳۵ به ۷۰ ميليون نفر) و رسيدن آن به مرز ۸۵ ميليون نفر در سال ۱۳۹۵ موجب فشار بيش از اندازه بر طبيعت ایران شده است. این در حالی است که ظرفیت آبی کشور با نگاه خیلی خوش­بینانه­ای تا ۴۰ میلیون نفر است. سياست نادرست تامين مسكن شهري در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي موجب گسترش افقي كلانشهرها، افزايش بيش از اندازه قيمت زمين در شهرها و همچنین كاهش طول عمر مسكن که در نتيجه آن، موجب افزايش بي‌رويه استفاده از آب و اسير منابع طبيعي و اتلاف آن شده است. نمونه بارز آن شهر یاسوج است.(۵)

علاوه براین، سياست‌هاي نادرست مرتبط با سد‌سازي‌ها (عمر مفید هر سد در دنیا ۵۰ سال ولی در کشور ما به دلیل عدم لایروبی به موقع ۱۰ تا ۲۰ سال کمتر است)، انتقال آب از حوضچه‌هاي آبي به مناطق دیگر، تصميمات غيركارشناسي و كوته‌نگر‌ي چون صدور موجي مجوز حفر چاه عميق موجب كاهش آب در پايين‌دست اين حوضچه‌ها و آب‌هاي زير زميني شده است. شكل ذیل این مقوله را به تصویر می­کشد.

عليرغم افزایش تعداد چاهها از سال ۱۳۸۸ به بعد روند افزایش تخليه چاهها تبعيت از افزایش تعداد چاهها نداشته و قدرت آبدهی چاهها به دليل افت زیاد سطح آب و کاهش ظرفيت آبخوان، کاهش نشان داده است. به گونه­ای که امروز کار به جایی رسیده که نه فقط جلوی چاه­های غیر مجاز؛ بلکه چاه­های مجاز را هم باید گرفت و چنين تصميماتي فقط مختص نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور ما می­باشد.(۶)

لازم به ذکر است که متوسط ۱۲ ساله اخير حجم جریان سطحی نسبت به دوره درازمدت، حدود ۳۲ درصد کاهش داشته است. برخلاف درصد کم کاهش ریزشهای جوی در کشور، درصد کاهش حجم جریان سطحی زیاد است. علل اصلی این امر را می­توان به­ صورت زیر برشمرد:

ـ عدم تغذیه رودخانه از منابع آب زیرزمينی به­دليل افت سطح آب آبخوانهای زیرزمينی،

ـ توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت و برداشت بيشتر آب از رودخانه­ها و جریانهای سطحی،

ـ تغيير الگوی بارشهای مولد رواناب.(۷)

از این رو مطابق آمار، تعداد چاهای حفر شده در کشور حدود ۷۷۰ هزار حلقه چاه است. یعنی یک چاه به ازای ۱۰۴ شهروند ایرانی یا یک چاه آب در ۱/۲ کیلومتر مربع می­باشد. از این تعداد، بیشتر از ۲۴۰ هزار تای آنها غیر مجازند و تازه از چاه­های مجاز هم تعداد زیادی در چند سال اخیر مجوز گرفتند. همین آمار نشان می­دهد که در ۴۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۰، تعداد چاه­های آب در کشور ۱۶ برابر شده است. این را می­شود از روی نرخ بالای فرونشست در دشت­های کشور دید. رخدادی که در کنار کنترل بی­رویه آب­های سطحی، رمقی برای دشت­های کشور باقی نگذاشته و روند بیابانی شدن کشور را شدت بخشیده است.(۸)

بدین ترتیب افزایش کسری تجمعی در مخازن و آبخوانهای زیرزمينی طی سالهـای ۱۳۴۷، ۱۳۶۱، ۱۳۸۴، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ به­ ترتيب ۱/.، ۲/۲، ۲/۶۵، ۹۷ و ۱۰۹ میلیارد متر مكعـب اسـت کـه بحرانـی جـدی و فشاری بيش از آستانه تحمل آبخوانها به آنها وارد کرده است. تعداد دشتهای ممنوعه کشور از حدود ۱۵دشت در سال ۱۳۴۷ به ۳۱۳ دشت در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و به­ دليل روند صعودی مصارف و بهره برداری­های ناپایدار از منابع آب زیرزمينی، تعداد دشتهای ممنوعه در حال افزایش است.

شکل ذیل این مقوله را به تصویر می­کشد.(۹)

به عنوان مثال؛ کاهش ۲۰ متری سفره­های زیرزمینی آب در دشت­های امام زاده جعفر، چرام، دهدشت، بهمئی، دشت روم، لیشتر و خیرآباد استان امروز خود گواه چنین موضوع مهمی است. در کنار دشت باشت آبهای جاری و بلا استفاده ” بریم” طی سالهای متوالی می­گذرد اما متاسفانه به جای اینکه از آب این رودخانه برای مصارف بخش کشاورزی و شهری استفاده کنند، بیشتر از سفره­های زیر زمینی آب این منطقه برداشت می­شود به گونه­ای که چنین روندی اگر تا چند سال دیگر ادامه پیدا کند قطعا کلیه آنها خشک و جزء دشت­های ممنوعه خواهند شد.نمودار ذیل رابطه ميان رد پاي بوم شناختي و ظرفيت برد كره زمين را نشان می­دهد.(۱۰)

منبع: يورگن راندرز و ديگران، محدوديت‌هاي رشد (به هنگام شده پس از ۳۰ سال)،ترجمه علی حبیبی وهمکاران.

همان طور كه در منحني بالا مشاهده می­کنید، از سال ۱۹۸۰ به اين سو، فشار بر كره‌زمين براي تامين نيازها و جذب پسماندها بيشتر از آن چيزي شده است كه در ظرفيت سياره وجود دارد به گونه­ای که ۲۰ درصد بيشتر از اين ظرفيت بهره‌برداري مي‌شود كه پيامدهاي آن موقعيتي است كه مي‌بينيم و لمس مي‌كنيم.

ملاحظات آینده­ شناختی بخش آب

آینده­ پژوهی در آب با توجه به بحران جهانی آب، در طول سال­های اخير سبب ابداع روشهای نوین برای صرفه­ جویی در کشورهای بحران زده شده است. موارد متعددی در زمينه برنامه ریزی و مقابله با این بحران نياز به توجه ویژه دارد از جمله جلوگيری از صادرات محصولاتی که منجر به خروج آب کشور می­شوند، یكی از راهكارهایی است که بسياری از کشورها برای جلوگيری از بحران آب در دستور کار خود قرار داده­اند و ایران نيز به­ عنوان کشوری که در حال گذران دوره خشكسالی است؛ باید اجرای این روش را به­ عنوان یكی از راههای مهم در برنامه­های خود قرار دهد. در ذیل مروری بر برخی شرایط منابع آب دنيا که ضرورت تحول در این بخش را قطعی می­نماید ارائه می­شود.

۱٫ وضعیت کیفی آب

با توجه به پيش­بينی­های صورت گرفته، جمعيت جهان در سال ۲۰۵۰ به بيش از ۳/۹ میلیارد می­رسد. این افزایش جمعيت موجب کاهش مقدار آب در دسترس برای هر نفر (سرانه منابع آب) می­شود. همچنين با ادامه روند کنونی کيفيت آب در حال بدتر شدن است. با توجه به مطالعات انجام شده ميزان اکسيژن­خواهی بيوشيميایی در آبها ۳ تا ۳۲ درصد افزایش داشته و همچنين فسفر ۱۵ تا ۴۲ درصد و نيترات موجود در آب ۳۵ تا ۶۲ درصد افزایش می­یابد. با ادامه این روند به­ منظور حفظ کيفيت آب شرب، صنعت و کشاورزی جهان نيازمند روی آوردن به روشهای تصفيه آب فوق پيشرفته در مقياس­های بالا خواهد بود. همچنين با افزایش لحظه­ای جمعيت و روند کاهش آب موجود جهان نيازمند چاره­اندیشی برای مصرف بهينه آب است.(۱۱)

۲٫ وضعیت کمی آب

با توجه به وضعيت موجود و با ادامه روند افزایش تقاضای آب ، ۹/۳ میلیارد نفر یعنی بیش از ۳۸ درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ در تنش شدید آبی خواهند بود. همچنين با توجه به تحقيقات مؤسسه تحقيقات سياست­های بين­المللی غذا حدود ۵۰ درصد از توليدات مواد غذایی جهان در معرض خطر تنش کمی آب قرار می­گيرند. این مطالعه همچنين نشان می­دهد حدود ۴۵ درصد از توليد ناخالص جهانی که معادل ۶۳ تریليون دلار (۵/۱ برابر تولید ناخالص حال حاضر کل جهان) در معرض تنش شدید کمی آب قرار خواهد گرفت. همچنين براساس مطالعات انجام شده وضعيت ایران نيز در تصویر ۲۰۵۰ از نظر کميت و کيفيت منابع آب در شرایط بحرانی و تنش آبی قرار خواهد داشت.(۱۲)

نتیجه گیری و پیشنهادات

بررسی وضعيت موجود بخش آب بيانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش معناداری یافته است. علاوه بر آن آمار و ارقام نشان می­دهد که بيشتر از ۷۲ درصد منابع آب تجدیدشونده کشور استحصال و مصرف می­شود. این موارد در کنار پيش­بينی تداوم خشكسالی در کشور و تغيير اقليم حاکی از وقوع بحران آب است. مصادیق این بحران مانند از بين رفتن زیست­بوم­های آبی کشور، تخریب منابع آب زیرزمينی و بروز مناقشات محلی در مورد آب قابل ذکر است.

این امر بيانگر عدم موفقيت عملكرد بخش اجرایی کشور در برنامه­های توسعه پيشين در بخش آب است که یک علت مهم برای آن را می­توان در تدوین نامناسب، غيرواقع­بينانه و نامنطبق بر شرایط بخش آب، این برنامه­های توسعه دانست. از مهمترین عوامل در عملكرد ناموفق برنامه­های توسعه پيشين می­توان به غالب بودن تفكر سازه­ای بر مدیریت بخش و اجرای برنامه­ها، ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم­افزاری مدیریت بخش، عدم وجود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامه­های توسعه پنج­ساله، ناهماهنگی بين دستگاههای متولی، عدم وجود هرگونه مكانيسم نظارت بر اجرای احكام برنامه­ها، سطوح نامناسب مدیریت آب در کشور، نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخشها، عدم انعطاف­پذیری و تطبيق برنامه­ها با شرایط خشكسالی و تغيير اقليم و شرایط نامناسب تخصيص اعتبارات، اشاره نمود.

پر واضح است که با تداوم سياستهای بخش آب به­صورت فعلی، چالش­های بيشتر و ابعاد تازهای از بحران آب در آینده آشكار خواهد شد، ازجمله می­توان به کاهش بيشتر منابع آب موجود، تهدید امنيت آبی و غذایی کشور، از بين رفتن زیست­بوم­های آبی و تحت­الشعاع قرار گرفتن امنيت ملی کشور اشاره کرد که در نمودار ذیل کاملا هم مشخص شده است.

بر این اساس، لزوم تغيير جهت­گيریها طبق برنامه ششم توسعه در بخش آب نسبت به برنامه­های توسعه پيشين کاملاً ضروری و غيرقابل اجتناب است. بررسی­ها نشان می­دهد که مؤلفه­ های مرتبط با هنجارهای اجتماعی، نيت و توانایی بهر­برداران در شكل­گيری بهره­برداری ناپایدار از منابع آب زیرزمينی مؤثر بوده­اند. اما این امر در تدوین برنامه­های پيشين مورد کم­توجهی واقع شده است. از این رو، اهداف اصلی که باید در اجرای راهبردهای برنامه ششم در بخش آب استان مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:

– ایجاد تعادل بين منابع و مصارف،

– تأمين پایدار آب مورد نياز بخش­های مصرف­کننده مختلف با توجه به اصول توسعه پایدار،

– حفاظت و صيانت از منابع آب،

– ارتقای مشارکت بهره­برداران در مدیریت منابع آب،

– احيا و تعادل­بخشی،

– اصلاح ساختار اقتصاد و مدیریت آب و ارتقای بهره­وری،

– توجه به فناوریهای نوین در بخش آب،

– توجه به موضوع آب مجازی،

طبق اسناد بالادستی به خصوص احكام برنامه ششم توسعه، محورهای اصلی در بخش آب استان را براساس محورهای حكمرانی مؤثر، توسعه پایدار، مشارکت ذینفعان و ذیمدخلان، اقتصاد آب، حقابه آب، مدیریت تأمين و عرضه، آبهای غيرمتعارف – بازیافت، پژوهش، فناوری و آموزش می­توان تعيين نمود.

(۱) . روزنامه جمهوری اسلامی ایران.

(۲) . سرزمین من، ماهنامه ایران شناسی و ایرانگردی، شماره ۹۴، ص ۶۹٫

(۳). روزنامه جمهوری اسلامی ایران.

(۴). لدنی، سید علی، مدیرکل آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد.

(۵) . دینی ترکمانی، علی، مقاله ناتوانی نظام حکمرانی در بحران محیط زیست، ۱۱/۴/۹۶، ص ۵٫

(۶) . مهدی مظاهری و عبدالمنافی، جایگاه آب در برنامه ششم توسعه، معاونت پژوهش­های زیر بنایی و امور تولیدی، ۱۳۹۴٫

(۷) . همان، ص ۴٫

(۸). سرزمین من، ماهنامه ایرانشناسی، ش۹۴، ص ۶۸٫

(۹) . جایگاه آب در برنامه ششم توسعه.

(۱۰). جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد.

(۱۱). جایگاه آب در برنامه ششم توسعه.

(۱۲). مؤسسه تحقيقات سياست­های بين­المللی غذا.

انتهای پیام